شرح وظايف شهرداري منطقه دو قزوين

 

ماده 55 قوانين شهرداري ها
1.     ايجاد خيابانها وكوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع.
2.     تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.
تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2- احداث تأسيسات و توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كند.
تبصره 4- شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهرتعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسيله نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند، مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. متخلفين از مقررات تبصره 4 به پرداخت 500 تا 5000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
3.     مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4.     مراقبت در امو هداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5.     جلوگيري از گدائي و وا داشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6.     اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوان خانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي كار شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري ها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقي است.
تبصره 2- تبصره ماده 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
7.     حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غيرمنقول شهر و اقامة دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8.     برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامة ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر، يك نسخه از بودجة مصوب و برنامه ساختماني به وسيلة فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.
9.     انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامة مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.
10.اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن شهر. اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينة قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.
11.نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12.تهية آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13.ايجاد غسالخانه و گورستان و تهية وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14.اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و مساكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره- در كلية موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينة مصروف را به اضافة صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كلية اماكن عمومي مانند سينماها و گرمابه ها، مهمانخانه ها، دكاكين، قهوه خانه ها، رستورانها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعة عمومي است نيز مي باشد.
15.جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16.تهية مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف وپيشه وران.
17.پيشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعة معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهية اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهية اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.
18.تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
19.تهيه و تدوين آئين نامـه براي فراواني و مرغوبيت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20.جلوگيري از ايجاد و تأسيس كلية اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاهها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سروصداكند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينة گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارچ از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند، رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيلة مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.
21.احداث بناها و ساختمانهاي موردنياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لاز م براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.
22.تشريك مساعي يا فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
23.اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
24.صدور پروانه براي كلية ساختمانهائي كه در شهر مي شود.
تبصره- شهرداري در شهرهائي كه نقشة جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشة مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانة ساختماني در منطقة غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايند و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارب ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم بوسيلة مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس  جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترروزنامه و مجله و دفتر مهندسي بوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
25.ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ ،آسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل.
26.پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامـه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره 1- بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره 2- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معين حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشند.
تبصره 3- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.
تبصره 4- آئين نامـه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته مي شود.
27.وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند.
28.صدور پروانة كسب براي اصناف و پيشه وران كلية اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانة كسب دريافت دارند.
تبصره - شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و بوسيلة مأمورين خود اقدام نمايد.